انعقد الجمعة 19 دجنبر 2025، بمقر عمالة إقليم تاوريرت، اجتماع للجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، وذلك في إطار تتبع وضعيات المباني الآيلة للسقوط، وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية من الأخطار.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، بدر بوسيف، تم التأكيد على الأهمية القصوى لعملية إحصاء وتمشيط البنايات الآيلة للسقوط، بهدف تسطير برنامج تدخل استعجالي لمعالجة وضعية هذه المباني والمساكن، سواء تعلق الأمر بالمدن والأحياء العتيقة أو بالمجالات الترابية ذات الطابع القروي.
وتهدف هذه العملية، التي تستلزم تنسيقا وثيقا بين مختلف المتدخلين (مجالس الجماعات الترابية، والسلطات الإدارية المحلية)، إلى إحداث قاعدة بيانات للمباني الآيلة للسقوط الواقعة بتراب الإقليم، تتضمن بالخصوص معطيات حول موقع البناية، ووصفها، ودرجة الخطورة، وكذا نوعية الإجراءات الواجب اتخادها.
وشدد المشاركون في هذا الاجتماع، الذي عرف حضور رؤساء الجماعات الترابية، والسلطات المحلية، وممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية والإقليمية، على ضرورة التفعيل الفوري لقرارات الإخلاء بالنسبة للمباني المهددة التي تشكل خطرا محدقا على الساكنة، لاسيما في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، مؤكدين على عدم التساهل في تطبيق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، دعا عامل الإقليم إلى إحداث مكتب مخصص لاستقبال بلاغات المواطنين حول المساكن والمباني الآيلة للسقوط، مع تشديد المراقبة على رخص الإصلاح والبناء لمنع أي خروقات تعميرية محتملة، خاصة “التعليات” غير القانونية التي تساهم في إضعاف البنية التحتية للمباني ورفع درجة مخاطر انهيارها.
وخلص الاجتماع إلى دعوة كافة المتدخلين لبذل المزيد من الجهود والتحلي باليقظة المستمرة، وفق مقاربة تشاركية تضع أمن المواطن وسلامته فوق كل اعتبار.
