طالبت الهيئة الطبية لشركات التأمين الصحي في ألمانيا بإلزام الأطباء والمؤسسات الصحية بالإفصاح عن أخطاء العلاج التي لم يكن ينبغي وقوعها.
وقال رئيس الهيئة، شتيفان جرونماير، في تصريحات لشبكة “دويتشلاند” الإعلامية، إنه “في الوقت الحالي ليس هناك إلزام بإبلاغ المرضى الذين لم تسر معالجتهم كما كان مخططا لها، ويجب أن يتغير هذا الوضع، فكلما وقع خطأ أو حدث ضرر لم يكن ينبغي وقوعه، وجب إبلاغ المعنيين بذلك دون طلب منهم”.
ويرى جرونماير أنه من المفيد إحداث سجل إلزامي للحوادث التي لا ينبغي أن تحدث مطلقا، مثل إجراء عملية في الجهة الخاطئة أو نسيان أدوات جراحية داخل الجسم، مبرزا أن “الأمر لا يتعلق بملاحقة قانونية أو جنائية، بل إن مثل هذا السجل الرقمي يتطلب جهدا بسيطا لكنه يجنب الكثير من المعاناة”.
وتتولى الهيئة تقييم الأخطاء العلاجية المحتملة بتكليف من شركات التأمين الصحي، حيث ووصف جرونماير التكاليف الناجمة عن هذه الأخطاء بأنها “هائلة”.
وذكر رئيس الهيئة الطبية لشركات التأمين الصحي في ألمانيا أن دراسات دولية تفترض أن معالجة الأضرار التي كان يمكن تجنبها قد تصل إلى 15 في المائة من نفقات الصحة، والتي بلغت في ألمانيا العام الماضي 327 مليار يورو.
وبحسب التقرير السنوي لعام 2024 الذي عرض نهاية أكتوبر الماضي، اكتشفت الهيئة العام الماضي نحو 3700 حالة خطأ علاجي، حيث أصيب المرضى بأضرار صحية في نحو 2800 حالة منها (76 في المائة)، وظل ثلث هذه الأضرار مستديما.





