أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المطالبة بمبالغ مالية إضافية أو شيكات ضمان خارج الإطار القانوني داخل بعض المصحات الخاصة تُعد ممارسة غير مشروعة ولا أخلاقية، وتمس بشكل مباشر حقوق المرضى وتُقوض مصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين 22 دجنبر 2025، أن التشريع المغربي يجرّم هذه السلوكات بشكل صريح، مبرزا أن قانون مزاولة الطب يمنع المصحات الخاصة من طلب أي ضمانات نقدية أو شيكات خارج ما ينص عليه القانون، في حين تنص مدونة التجارة والقانون الجنائي على عقوبات، قد تصل إلى الحبس، في حق المخالفين.
وأشار التهراوي إلى أن المفتشية العامة للوزارة تنفذ حملات تفتيش سنوية تشمل عددا من المصحات الخاصة، بهدف التحقق من مدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية وشروط تقديم الخدمات الصحية. وكشفت هذه العمليات، حسب الوزير، عن وجود اختلالات في نحو 80 في المائة من المصحات التي خضعت للمراقبة، ما استدعى اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة في حق 15 مصحة، شملت التعليق الكلي أو الجزئي لأنشطتها، إلى جانب تحريك متابعات قضائية في بعض الحالات.
وفي ما يتعلق بالمراقبة التقنية المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أفاد المسؤول الحكومي بأن نتائج المراقبة أظهرت عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى حوالي 25 في المائة من المصحات الخاضعة للتفتيش.
وأكد الوزير أنه ورغم الصعوبات المرتبطة بطبيعة هذه الممارسات التي غالبا ما تتم بشكل خفي أو عبر اتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، فقد تعاملت مصالح الوزارة إلى غاية شهر نونبر 2025 مع نحو 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، جرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
