أعلنت السلطات النمساوية عن توقيف مواطن نمساوي، بدعم وتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في ارتباطه بتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي وتورطه في الإعداد لمخططات اعتداءات إرهابية واسعة داخل النمسا.
وقد لقي هذا الدعم الأمني المغربي، المقدم في إطار عملية مكافحة الإرهاب، إشادة رسمية من كاتب الدولة المكلف بحماية الدستور، يورغ ليختفريد، ومن المدير العام للأمن العام، فرانتس روف، وذلك في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية النمساوية. ووجه المسؤولان شكرهما الخاص إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على مساهمتها القيمة في هذه القضية.
كما أبرز البلاغ، الذي تداولته وسائل الإعلام النمساوية، أن التعاون بين مديرية حماية الدولة والاستخبارات النمساوية (DSN) ونظيرتها المغربية كان “حاسما بشكل خاص في إنجاح مجريات البحث والتحقيق”، مؤكدا الأهمية البالغة للتنسيق الدولي في التصدي للتهديدات الإرهابية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كشفت التحقيقات عن مؤشرات ملموسة على وجود مشاريع اعتداءات فعلية، كانت تستهدف على وجه الخصوص قوات إنفاذ القانون داخل النمسا.
وأفادت السلطات بأن عملية تفتيش أجريت بمنزل المشتبه به أسفرت عن حجز عدد من الوسائط الإلكترونية التي تضم مواد دعائية لتنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى جانب تسجيلات مصورة أنجزها المعني بالأمر، يظهر في إحداها وهو يعلن مبايعته للتنظيم الإرهابي.
وأكدت الجهات الرسمية النمساوية أن تحليل المحجوزات ما يزال متواصلا، وأن الأبحاث والتحقيقات جارية لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
النمسا تعلن توقيف مشتبه به في اعتداءات إرهابية
