وقع وزير العدل المغربي ونظيره الفرنسي على خطة عمل جديدة للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026-2028.
وترتكز مجالات التعاون على دعم تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية ذاتِ الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تعزيز التقارب المؤسساتي وخدمة الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين.
وتأتي هذه الخطة الجديدة تنفيذا لمقتضيات خطة العمل للتعاون التقني للفترة ما بين 2024-2026 الموقعة في ماي من العام 2024 و المندرجة في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين وزارتي العدل للمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
