وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على حزمة من الإجراءات تهدف إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لمزيد من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
في المقابل أدانت الرئاسة الفلسطينية هذه القرارات معتبرة إياها محاولة إسرائيلية لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.
