منير المراكشي
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، يوم السبت 07 فبراير 2026، أشغال ندوة علمية وطنية نظمها اتحاد المحامين الشباب بمراكش بشراكة مع مجموعة الأبحاث والدراسات القانونية والجنائية وماستر العلوم الجنائية، تحت عنوان: “مستجدات قانون المسطرة الجنائية وسؤال النجاعة الإجرائية”، في إطار مواكبة النقاش الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الحوار بين الفاعلين الأكاديميين والمهنيين.
واستهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية لرئيس اتحاد المحامين الشباب بمراكش، ألقتها بالنيابة الأستاذة يقين بركة، نائبة رئيس الاتحاد، حيث أكدت في كلمتها على أهمية هذا اللقاء العلمي في تسليط الضوء على التحولات التي يعرفها قانون المسطرة الجنائية، وما يطرحه من تساؤلات مرتبطة بمدى تحقيق النجاعة الإجرائية وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وأبرزت الأستاذة يقين بركة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق مهني يتسم بتحديات متعددة، غير أن ذلك لم يمنع الاتحاد من مواصلة انخراطه الفاعل في دعم البحث العلمي وخلق فضاءات للنقاش المسؤول، انطلاقًا من إيمانه بأهمية التفاعل بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.
كما شددت على أن الشراكة مع الجامعة، ومع مجموعة الأبحاث والدراسات القانونية والجنائية وماستر العلوم الجنائية، تعكس قناعة راسخة بضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين، بما يسهم في إنتاج رؤى علمية وعملية قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية وتحليل انعكاساتها على الواقع القضائي.
وشكلت هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى بين الأساتذة الجامعيين والمحامين والطلبة الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، حيث تناولت المداخلات أبرز التعديلات والمستجدات المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية، ومدى تأثيرها على فعالية الإجراءات القضائية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع البت في القضايا وصيانة الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وعرفت التظاهرة العلمية حضورًا وازنًا ومشاركة نوعية عكست الاهتمام المتزايد بقضايا العدالة الجنائية ورهانات تحديثها، فيما اختُتمت أشغالها بتوجيه الشكر لكافة المتدخلين والحضور والشركاء الأكاديميين الذين ساهموا في إنجاح هذا الموعد العلمي، مع التأكيد على مواصلة الاتحاد لبرامجه الفكرية والتكوينية خدمةً للنقاش القانوني الجاد وتعزيزًا لدور المحامي في مواكبة الإصلاحات التشريعية.
