في سياق الحراك المهني الدؤوب الذي يشهده الجسم القضائي بالمملكة، يواصل “نادي قضاة المغرب” ترسيخ مكانته كفاعل أساسي وشريك محوري في ورش إصلاح منظومة العدالة، مكرساً قيم التآزر والتلاحم بين قضاة المملكة، ومدافعاً شرساً عن استقلالية السلطة القضائية وكرامة القاضي.
لا يخفى على المتتبع للشأن القضائي الدور المحوري الذي يلعبه النادي، ليس فقط كإطار جمعوي مهني، بل كقوة اقتراحية ورقابية تساهم في تخليق الحياة العامة. وقد شهدت الفترة الأخيرة دينامية ملحوظة تحت قيادة السيد هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، الذي بصم على مرحلة تميزت بالحكمة في التدبير والجرأة في الدفاع عن الملفات المطلبية للقضاة، مع الحرص الدائم على تغليب لغة الحوار والبناء المؤسساتي الرصين.
ويسجل للسيد العماري والمكتب التنفيذي للنادي نجاحهم في تعزيز اللحمة الداخلية للجسم القضائي، وخلق جسور التواصل الفعال بين مختلف محاكم المملكة، مما جعل النادي بيتاً يجمع شمل القضاة ويوحد رؤاهم نحو عدالة قوية ومستقلة.
تفعيلا لهذه الدينامية التنظيمية، وتكريسا للديمقراطية الداخلية، يستعد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالرباط لعقد جمعه العام الجهوي، وذلك يوم الجمعة 13 فبراير 2026، على الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00)، برحاب محكمة الاستئناف بالرباط.
وتعتبر هذه المحطة بمثابة دعوة مفتوحة وهامة لكافة السيدات والسادة قضاة محاكم الدائرة الاستئنافية بالرباط و السيدات والسادة قضاة محكمة النقض و السيدات والسادة القضاة الملحقين بالإدارات المركزية.
ويأتي هذا الجمع العام لتجديد الهياكل وضخ دماء جديدة، ومناقشة الراهن القضائي، مما يستدعي حضوراً مكثفاً لإنجاح هذا العرس الديمقراطي المهني.
