ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن ما تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ”تأخر صرف الشطر الثاني من زيادة 500 درهم لموظفي السجون تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024“.
وفي هذا السياق، أكدت مندوبية السجون، في بيان توضيحي لها، أن موظفيها وعلى غرار جميع موظفي الدولة استفادوا من الزيادة العامة في الأجور والمحددة في 1000 درهم موزعة على شطرين الأول في شهر يوليوز 2024 والشطر الثاني في شهر يوليوز 2025. وعلاوة مع ذلك، استفادوا من نظام تعويضات جديد ابتداء من يناير 2025 بعد مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج تفعيلا لمقتضيات القانون 10.23 لا سيما المادتين الأولى و162 منه بحكم الخصوصية الأمنية للقطاع وطبيعة المهام الخاصة به.
ووفقا لذات المصدر، فقد تم صرف هذه التعويضات وفق الجدولة الزمنية المحددة، حيث أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2024، تم صرف الشطر الأول من الزيادة العامة للأجور طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.626 الصادر في 16 يوليوز 2024 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.16.88 الصادر في 29 أبريل 2016 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
