أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، مساء يوم الثلاثاء 22 أبريل، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في القطاع الصحي بالمدينة، بإصدارها أحكاماً تقضي بالسجن النافذ في حق طبيبين بارزين، على خلفية النزاع العنيف الذي نشب حول تسيير وشراكة “مصحة الريف”.
وقد وزعت المحكمة أحكامها بناءً على طبيعة الأفعال المرتكبة، حيث قضت بما يلي:
إدانة الطبيب “عبد الإله ب.”: بـ 3 سنوات من السجن النافذ، إثر ثبوت تورطه في جناية الضرب والجرح بواسطة سلاح أفضى إلى عاهة مستديمة، فضلاً عن تهم التهديد، ممارسة العنف، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، فيما تمت تبرئته من جناية السرقة.
إدانة الطبيب “توفيق ب.”: بسنتين من السجن النافذ، لتورطه في ممارسة العنف ضد امرأة، التهديد، وعرقلة سير العمل، بينما برأته المحكمة من تهمتي السرقة والضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
باقي المتهمين: تم الحكم على متهمين آخرين بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهما عن تهم ثانوية، مع تبرئتهما من تهمة السرقة.
و في الشق المدني من القضية، انتصرت المحكمة للضحايا المتضررين من هذا الصراع، حيث قضت بتعويض مالي قدره 40 ألف درهم لكل من:
عاملة نظافة تعرضت لكسر خطير أثناء الأحداث.
الطبيب المالك للمصحة المذكورة وزوجته.
متضررين آخرين شملتهم تداعيات هذا النزاع، وذلك جبراً للضرر المادي والنفسي والجسدي الذي لحق بهم.
و تعود جذور هذا الملف الشائك إلى خلافات حادة حول نسب الشراكة والإدارة في “مصحة الريف”. وتطور الأمر من مجرد نزاع مهني ومالي إلى صراع مفتوح استعملت فيه القوة والاعتداءات الجسدية، وسبق أن أدى مسار هذا النزاع إلى إدانة أحد الأطراف سابقاً بعقوبات سالبة للحرية بتهم التزوير والنصب.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات القانونية والإدارية التي تواجه الشراكات في القطاع الطبي الخاص، مشددة على ضرورة الاحتكام إلى القانون والمؤسسات في حل النزاعات المهنية لتجنب انزلاقها نحو مسارات جنائية تعصف بالمستقبل المهني للأطر الصحية وتضر بسمعة القطاع.
