صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة تندرج ضمن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز حكامة قطاعي الطاقة والمعادن.
وحظي مشروع القانون بموافقة 26 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع مستشارين اثنين عن التصويت، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس.
ويهدف هذا التحول، بحسب الحكومة، إلى إرساء نموذج مؤسساتي جديد يمكن المكتب من مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة والمعادن، خاصة في ما يتعلق بجلب الاستثمارات وتسريع وتيرة المشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي والبنيات التحتية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المشروع يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح القطاع العام، كما يندرج ضمن تفعيل القانون الإطار رقم 50.12 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
