أبرز تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية “Knight Frank” ضمن “التقرير العالمي للثروة 2026” تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الأفراد ذوي الثروات الفائقة في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد التقرير بأن عدد هؤلاء الأثرياء بلغ 432 شخصا سنة 2026، مقابل 305 سنة 2021، ما يمثل نموا بنسبة 41,6 في المائة خلال خمس سنوات.
وتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، مرجحا وصول عدد هذه الفئة إلى نحو 550 شخصا بحلول سنة 2031، بزيادة تناهز 27,3 في المائة مقارنة بمستوى 2026.
وعلى الصعيد العالمي، أبرز التقرير أن الثروة لا تزال متركزة في مناطق محدودة، تتصدرها أمريكا الشمالية بحصة 37 في المائة من إجمالي الأثرياء سنة 2026، مع توقع ارتفاعها إلى 43 في المائة بحلول 2031.
وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا-المحيط الهادئ، فتستحوذ على نحو 31 في المائة من هذه الفئة، مع توقع ارتفاع عدد الأثرياء فيها من 219.310 إلى 272.530 شخصا خلال الفترة نفسها. في حين تأتي أوروبا في المرتبة الثالثة بـ183.953 فردا، أي ما يفوق ربع الإجمالي العالمي.
وسجل التقرير تباينا في وتيرة النمو بين الدول، حيث تصدرت الأرجنتين قائمة الأسرع نموا بين 2021 و2026، بارتفاع بلغ 34 في المائة، من 1.160 إلى 1.554 فردا، مع توقع بلوغ 1.772 بحلول 2031.
وسجلت أستراليا نموا بنسبة 32,5 في المائة خلال الفترة نفسها، لترتفع أعدادها من 12.424 إلى 16.460 فردا، مع توقعات ببلوغ 26.095 شخصا في أفق 2031.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لفت التقرير إلى نمو طفيف في مصر، مقابل ارتفاع كبير في إسرائيل التي سجلت واحدة من أعلى نسب النمو خلال السنوات الأخيرة.
ويعكس هذا التقرير توسع فئة الأثرياء عالميا، مع استمرار التباين في معدلات النمو بين مختلف الدول والمناطق.
