الإطاحة بفرنسية تنتحل صفة محامية وتدير مكتبا وهميا للنصب على المغاربة والأجانب بالصويرة

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، مطلع الأسبوع الجاري، أطوار الجلسة الثانية من محاكمة مواطنة فرنسية من أصول جزائرية، تتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى إقدام المتهمة، التي تقيم بالمدينة منذ سنوات، على فتح مكتب للاستشارات القانونية استغلته كطعم للإيقاع بضحاياها من المقيمين الأجانب والمواطنين المغاربة على حد سواء. وسقطت المتهمة في يد العدالة إثر شكاية رسمية تقدم بها أحد الضحايا إلى النيابة العامة، يتهمها فيها بتعريضه للنصب والابتزاز في ملف ذي طابع عقاري. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا شاملا مع المشتبه فيها، شمل ظروف وملابسات تأسيسها لمكتب الاستشارات المذكور، وسر وجودها المستمر والمريب داخل الإدارات العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بالمعاملات العقارية، فضلا عن طبيعة شبكة علاقاتها مع مختلف المتدخلين في هذا القطاع. ورغم تقديمها أمام النيابة العامة يوم الجمعة الماضي في حالة سراح، تقرر متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليها. وخلال الجلسة الأخيرة، قررت الهيئة القضائية إرجاء النظر في الملف إلى غاية 27 يوليوز الجاري، من أجل تعميق البحث والاستماع إلى مرافعات الدفاع. وقد أبلغ رئيس الهيئة المتهمة بقرار نقيب هيئة المحامين بآسفي الانتصاب كطرف مدني في الدعوى، حيث تم تكليف محام من الصويرة لمتابعة الجلسات والدفاع عن المطالب المدنية للهيئة. كما تم إشعار المتهمة بضرورة إحضار مترجم، خاصة بعد أن أنكرت معرفتها بالمترجم الذي حضر ورافقها خلال مرحلة البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية.