تستعد الولايات المتحدة لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي سبق أن تقدموا بطلبات لجوء داخل البلاد، في خطوة جديدة تعكس تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لسياساتها المتعلقة بالهجرة.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن العملية ستتم بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي وبشكل تدريجي، موضحة أن المستهدفين دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات مخصصة للزيارات القصيرة، قبل أن يتقدموا لاحقًا بطلبات لجوء بهدف البقاء في البلاد بصورة دائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت إن استخدام التأشيرة لهذا الغرض يُعد نوعًا من الاحتيال، معتبرًا أن ذلك يبرر إلغاء التأشيرات.
من جهته، أشار البيت الأبيض إلى أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200 ألف، واصفًا الخطوة بأنها أكبر عملية لإلغاء تأشيرات الدخول في تاريخ الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أوسع تتبناها إدارة ترامب للحد من الهجرة غير النظامية وتشديد شروط الدخول والإقامة للأجانب، بما في ذلك تعزيز التدقيق في طلبات التأشيرة ومراجعة نشاط المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، ألغت الإدارة الأمريكية مؤخرًا تأشيرات عدد من الشخصيات المكسيكية، من بينهم نجل الرئيس المكسيكي السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وتواجه بعض سياسات الإدارة المتعلقة بالهجرة اعتراضات قضائية، إذ أصدرت محاكم فدرالية أحكامًا أوقفت أو أبطلت عددًا من الإجراءات.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أن الحصول على تأشيرة لدخول البلاد يمثل امتيازًا وليس حقًا، في وقت تواصل فيه واشنطن إعادة رسم قواعد الهجرة والإقامة داخل الولايات المتحدة.
