نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا صحة الادعاءات المتداولة بشأن إخضاع السجناء الأحداث المعتقلين بالمؤسسة على خلفية الاحتجاجات لما وصفته بعض المواقع الإلكترونية بـ”إجراءات عقابية قاسية ومهينة”، من بينها وضعهم في زنزانات انفرادية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفرض شروط عقابية على زيارات أسرهم.
وأفادت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي اليوم الأربعاء 9 شتنبر الجاري، بأن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، موضحة أن عدد الأحداث المعتقلين بالسجن المحلي بتامسنا على خلفية ما يعرف بـ”احتجاجات جيل زد” يبلغ 16 سجينا، ولم تصدر عنهم أي أعمال فوضى أو شغب.
وأوضح البيان أن المعطيات التي جرى تداولها خلطت بين هؤلاء الأحداث ونزلاء آخرين معتقلين على خلفية قضايا جنائية، والذين أقدموا على إحداث الفوضى وإتلاف بعض تجهيزات المؤسسة، مؤكدا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالاحتجاجات المشار إليها.
وبخصوص ما تم تداوله بشأن وضع الأحداث في زنزانات التأديب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أكدت إدارة السجن أن هذا الادعاء غير صحيح، مشيرة إلى أن المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية لا تجيز وضع السجناء الأحداث في زنزانات التأديب.
وأضاف المصدر ذاته أن ارتكاب الأحداث لمخالفات يترتب عنه اتخاذ التدابير التأديبية المنصوص عليها قانونا، من بينها المنع من الزيارة المباشرة، مبرزا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء يقضي بإيداع المخالفين المذكورين في زنازين تأديبية.
وأشار البيان إلى أن المعنيين تم إيواؤهم، بصفة احترازية، في غرف جماعية عادية داخل الحي المخصص للأحداث، وذلك تفاديا لأي تأثير محتمل على باقي النزلاء، مع استمرار استفادتهم من حقوقهم وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
