ناقش مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء قبل سنة 1977، وسط انقسام بين المجموعات البرلمانية بشأن شروط الاستفادة من هذا الإجراء.
ودافع اليسار الإسباني عن المقترح باعتباره شكلا من أشكال «الإنصاف التاريخي»، في حين اقترح «الحزب الشعبي» تمكين المعنيين من الولوج إلى الجنسية الإسبانية بعد سنتين من الإقامة القانونية في إسبانيا، بينما أعلن حزب «فوكس» رفضه لمقترح القانون.
وخلال مناقشة المقترح، وصف النائب الاشتراكي أرتيمي رالو الجلسة بأنها «تاريخية»، معتبراً أن الإجراء يهدف إلى «إعادة حق لسكان الإقليم الإسباني السابق»، ومشددا على أن الأمر لا يتعلق بـ«منح امتياز تقديري أو استراتيجية تهدف إلى تغيير الهيئة الناخبة».
من جهتها، اعتبرت النائبة وعضو حزب «سومار» والناشطة الصحراوية تاش سيدي، إحدى أبرز الداعيات إلى المبادرة، اعتماد القانون «نجاحاً جماعياً»، داعية «الحزب الشعبي» إلى التخلي عن موقف الامتناع عن التصويت، ومعتبرة أن «الامتناع عن التصويت، مثل التصويت ضد المقترح، يعني الوقوف إلى جانب المغرب».
في المقابل، برر النائب عن «الحزب الشعبي» بيدرو مونيوث أبرينيس موقف حزبه بأسباب مرتبطة بـ«الانسجام السياسي والتاريخي والقانوني»، معتبرا أن المقترح «لا يوفر ضمانات كافية لتطبيقه».
أما حزب «فوكس»، فجدد رفضه لمقترح القانون، مطالبا بـ«ضمانات وضوابط أكثر بكثير». وانتقد النائب إغناسيو أوثيس إمكانية منح الجنسية الإسبانية دون إقامة قانونية في البلاد، مؤكدا أن «الجنسية الإسبانية لا يمكن أن تكون تعويضا اليوم عن تاريخ الأمس».
وصادق مجلس النواب الإسباني في التصويت على النص النهائي لمقترح القانون بأغلبية 168 صوتا مؤيدا، مقابل 31 صوتا معارضا، فيما امتنع 145 نائبا عن التصويت.
