سجل إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مقابل زيادة بلغت 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وأفادت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، بأن هذا التطور يعزى أساسا إلى الدينامية التي شهدها إنتاج الطاقات المتجددة المرتبطة بالقانون رقم 09-13، والذي ارتفع بنسبة 19,8 في المائة، إلى جانب نمو الإنتاج الخاص بنسبة 1,1 في المائة.
في المقابل، واصل إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب منحاه التنازلي، مسجلا انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة عند متم يوليوز 2026، بعدما كان قد تراجع بنسبة 6,7 في المائة خلال الشهر السابق.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، أظهرت المعطيات ارتفاع حجم واردات الطاقة الكهربائية بنسبة 31,7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مقابل زيادة بنسبة 23,1 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبالموازاة مع ذلك، تراجع حجم صادرات الكهرباء بنسبة 44,2 في المائة، بعد انخفاض بلغ 29,3 في المائة في السنة الماضية.
وفي ما يخص صافي الطاقة، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة إلى متم يوليوز 2026، مقارنة بزيادة بلغت 6,5 في المائة قبل سنة.
أما استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بدوره بنسبة 9,4 في المائة خلال الفترة نفسها، مقابل نمو أقوى بلغ 15,7 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو الطلب على الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة الطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني وتزايد اللجوء إلى الواردات لتلبية الحاجيات من الطاقة الكهربائية.
