اعتبرت بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب في 23 شتنبر 2026 مرت، في المجمل، في أجواء هادئة ووفق الإطار القانوني المعمول به، مع تسجيل ملاحظات تتعلق بمشاركة الشباب وبعض جوانب تنظيم الاقتراع.
وأوضحت البعثة، في حصيلتها الأولية المنشورة يوم 28 شتنبر، أنها تابعت العملية الانتخابية بعد لقاءات مع المؤسسات المعنية والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب زيارات لمكاتب تصويت في عدد من مدن جهة الرباط سلا القنيطرة. وخلصت إلى أن التصويت والفرز جريا عموما في ظروف منتظمة، مشيرة إلى توفر الوثائق والمعدات الانتخابية في المكاتب التي زارتها.
وفي المقابل، لفتت البعثة إلى ضعف تسجيل الشباب في اللوائح الانتخابية مقارنة بحضورهم داخل المجتمع، وإلى محدودية ترشحهم ضمن قوائم الأحزاب. كما أشارت إلى أن بعض لوائح الناخبين لم تكن معروضة بشكل واضح أمام جميع المكاتب التي تمت زيارتها، وأن مراقبين وطنيين رصدوا اختلالات اعتبرتها غير مؤثرة في صدقية الاقتراع.
وسجل التقرير الأولي نسبة مشاركة بلغت 38.02 في المائة، ودعا الأطراف السياسية إلى استعمال المساطر القانونية عند الاعتراض على النتائج. وأعلنت المنظمة أنها ستعد تقريرا نهائيا يتضمن توصيات لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للاستحقاقات المقبلة.
وتبقى هذه خلاصات أولية صادرة عن بعثة المراقبة، في انتظار تقريرها النهائي. المصدر: المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
