عاد الجدل إلى الواجهة بثانوية علال الفاسي التأهيلية بإفران، عقب انعقاد جمع عام خُصص لتشكيل مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بعدما تقدّم عدد من الآباء والأولياء بعريضة تطعن في ظروف انعقاد الجمع العام وفي مدى سلامة اللائحة المعتمدة للحاضرين.
ووفق مضمون العريضة التي توصلت بها فلاش 24، فإن عدد المشاركين في الجمع العام لم يتجاوز، بحسب أصحابها، نحو 30 شخصاً، في وقت تضم المؤسسة أكثر من ألف تلميذ وتلميذة، وهو ما دفع الموقعين إلى التساؤل حول مدى تمثيلية الجمع العام ومدى احترام المساطر المنظمة لهذه الجمعيات.
وأثارت لائحة الحضور، بحسب العريضة، جدلاً خاصاً، بسبب ورود أسماء لأشخاص يقول أصحابها إن أبناءهم لم يعودوا يدرسون بالمؤسسة منذ سنوات، فضلاً عن أسماء أخرى يؤكد الموقعون أن أبناءها لم يسبق لهم التمدرس بثانوية علال الفاسي.
وطالبت العريضة الجهات المختصة بالتحقق من هذه المعطيات، والتأكد من مدى استيفاء المشاركين للشروط القانونية المطلوبة، ومدى احترام إجراءات عقد الجمع العام للمقتضيات المنظمة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مع الإشارة إلى المرسوم رقم 2.20.475 المؤرخ في 20 يوليوز 2021.
ولم تقتصر الاعتراضات الواردة في العريضة على الجانب التنظيمي، إذ عبّر أصحابها أيضاً عن رفضهم لما اعتبروه محاولة لإقحام حسابات سياسية في عمل جمعية يفترض أن تظل أولويتها مرتبطة بالمصلحة التربوية والتلاميذ وأسرهم.
وطالب الموقعون إدارة المؤسسة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والجهات المختصة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات انعقاد الجمع العام، والتدقيق في لائحة الحضور ومدى قانونية تركيبته، قبل ترتيب أي آثار قانونية على مخرجاته.
وبينما تنتظر العريضة تفاعلاً رسمياً مع مضامينها، يبقى الجدل مفتوحاً حول مدى قانونية الجمع العام وصحة مخرجاته، وما إذا كانت الجهات المعنية ستتدخل للتحقق من المعطيات المثارة وحسم الخلاف وفق ما تنص عليه القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
