سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في مؤشر يعكس تباطؤ وتيرة النمو على أساس سنوي.
وتظهر معطيات الحسابات الوطنية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا واضحا، إذ انتقل معدل نموها من 4.9 في المائة إلى 1.5 في المائة.
في المقابل، سجل القطاع الفلاحي أداء أقوى، مع ارتفاع قيمته المضافة بنسبة 21.2 في المائة مقابل 8.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه الأرقام تفاوتا في دينامية القطاعات الاقتصادية، حيث ساهم الأداء الفلاحي في دعم النمو في وقت شهدت فيه الأنشطة غير الفلاحية تراجعا في وتيرتها.
وتكتسي مؤشرات النمو أهمية مباشرة في تتبع أداء الاقتصاد الوطني وتطور الاستثمار والتشغيل والاستهلاك، خصوصا في ظل استمرار اهتمام الأسر بتكاليف المعيشة والقدرة الشرائية.
