دخل ملف أوراق التصويت بطنجة مرحلة قضائية جديدة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف إيداع عمدة المدينة منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي في القضية.
قرار بالاعتقال الاحتياطي
صدر القرار بعد تقديم عمدة طنجة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها في إطار الأبحاث المرتبطة بشبهات طالت العملية الانتخابية بدائرة طنجة أصيلة.
وجرى نقل المعني بالأمر إلى المؤسسة السجنية تنفيذا للقرار القضائي، بينما يرتقب أن تتواصل إجراءات التحقيق لتحديد طبيعة المسؤوليات ومدى ارتباط كل مشتبه فيه بالوقائع التي يجري بحثها.
تحقيقات مرتبطة بواقعة مدرسة القدس
تعود القضية إلى واقعة العثور على أوراق تصويت في محيط مركز انتخابي بمدرسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026. وقد دفعت الواقعة النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي والاستماع إلى عدد من الأشخاص، قبل توسيع دائرة التحقيق مع ظهور معطيات جديدة.
وسبق أن أوقفت المصالح المختصة عدة مشتبه فيهم على ذمة الملف، من بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، فيما تستمر الأبحاث تحت إشراف السلطة القضائية المختصة للكشف عن جميع الظروف المحيطة بالقضية.
التحقيق مستمر ولا إدانة قبل الحكم
يمثل الاعتقال الاحتياطي تدبيرا قضائيا خلال مرحلة التحقيق، ولا يشكل حكما بالإدانة. ويظل جميع المشتبه فيهم متمتعين بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي، مع ضمان حقوق الدفاع وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويترقب أن تحدد جلسات التحقيق المقبلة طبيعة الوقائع المنسوبة إلى كل طرف، وما إذا كانت المعطيات المتوفرة تستدعي متابعات إضافية أو مواجهات بين الأشخاص المشمولين بالبحث.
