واصل القطاع السياحي المغربي تسجيل مؤشرات مالية إيجابية خلال سنة 2026، بعدما بلغت عائدات الأسفار 97.926 مليار درهم عند متم الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مقابل 89.239 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وبذلك سجلت عائدات الأسفار نموا بنسبة 9.7 في المائة، أي بزيادة تناهز 8.687 مليارات درهم خلال عام واحد، في وقت بلغت فيه نفقات الأسفار 23.305 مليار درهم، مسجلة بدورها ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة.
وساهم هذا التطور في رفع رصيد ميزان الأسفار إلى حوالي 74.621 مليار درهم، مقابل 67.374 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 10.8 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الوزن المتزايد للنشاط السياحي ضمن مصادر العملة الصعبة للمغرب، بالتوازي مع انتعاش حركة السفر وتوسع العرض السياحي وتزايد الإقبال على الوجهات المغربية.
وتأتي هذه النتائج في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع واردات المملكة واتساع العجز التجاري، ما يجعل نمو مداخيل الخدمات، وفي مقدمتها السياحة، عاملا مهما في دعم التوازنات الخارجية.
