أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة عن إطلاق المنصة الرقمية (ander.ma)، المخصصة للتوثيق والتتبع والتحقق من أصالة الأعمال الفنية واكتشاف تزييف الأعمال التشكيلية.
وذكر بلاغ للوزارة أن إطلاق هذه المبادرة هذه المبادرة يأتي تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن ورشات العمل المنعقدة خلال سنتي 2024 و2025 بمقر رئاسة النيابة العامة، وبمشاركة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومهنيي القطاع الفني، إضافة إلى مؤسسات أخرى شريكة.
كما تأتي هذه المبادرة، حسب المصدر ذاته، في إطار مواكبة التحول الرقمي للقطاع الثقافي وتعزيز حماية الإبداع الفني.
وتقوم المنصة على آلية قائمة على مساهمة الفنانين حيث تعتمد على المشاركة المباشرة للفنانين التشكيليين والبصريين لبناء الذاكرة التوثيقية لإبداعاتهم وذلك من خلال الفهرسة البصرية عبر إيداع صور الأعمال الفنية (لوحات، منحوتات، تركيبات، إبداعات رقمية)، والتتبع والأرشيف عبر إدراج الوثائق الإثباتية لمسار العمل والفنان (كتالوجات المعارض، الملصقات، الدعوات، المقالات الصحفية)، وكذا من خلال قاعدة مرجعية تهم تكوين رصيد توثيقي متاح للاطلاع وإجراء مطابقات وتقاطعات أثناء المعاملات أو تسليم شهادات التوثيق.
وأضاف البلاغ أن منصة (ander.ma) تمكن أيضا من تعزيز التتبع وتسهيل عملية التحقق من خلال الربط بين العمل الفني وصوره ومراجعه التوثيقية المعتمدة من طرف الفنان، مبرزا أنها توفر للأروقة الفنية ودور البيع بالمزاد والمهنيين أداة بحث وإجراء خبرة فنية للتحقق أثناء عمليات البيع أو التركات.
كما تعد المنصة بمثابة آلية للإبلاغ عن الأعمال المشكوك فيها إذ تتضمن نظام تنبيه للوقاية والإبلاغ عن الأعمال المشبوهة أو المزيفة، مما يتيح إعادة فحصها بناء على الأرشيف المتوفر لتحديد أي تناقضات محتملة. وهي تشكل أداة للوقاية والمساعدة على التحقق، دون أن تحل محل الخبرات العلمية أو التقنية أو القانونية اللازمة.
وخلص البلاغ إلى أن المنصة واعدة بالتطور والنمو إذ تم تصميمها كقاعدة بيانات تطورية، حيث تزيد فعاليتها مع توالي مساهمات الفنانين، مبرزا أنه من خلال تحديث الأدوات وتوطيد الإطار القانوني المتعلق بحقوق المؤلف، يجدد قطاع الثقافة التزامه بإرساء مناخ من الثقة، وحماية المبدعين وذوي الحقوق، وضمان شفافية سوق الفن.
