وافق الملك محمد السادس، الأحد 18 أكتوبر 2026، على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة لإعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية، وفق بلاغ للديوان الملكي.
ويهم القرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل. وقد صدر قبول طلب الإعفاء طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
ويحدد البلاغ المسار المؤسسي للقرار، انطلاقا من الطلب المرفوع من رئيسة الحكومة إلى الملك، ثم الموافقة عليه. ولم يتضمن النص المعلن توضيحات بشأن دوافع طلب الإعفاء أو تفاصيل أخرى تتعلق بخلفياته.
كما لم يعلن البلاغ نفسه اسم شخصية ستخلف الوزيرة المنتدبة أو ترتيبات جديدة لتدبير الحقيبة المعنية. وتبقى المعطيات المؤكدة في هذا المستجد محصورة في قبول طلب الإعفاء والصفة الوزارية التي يشملها.
