صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع.
وتشكل المصادقة مستجدا في إعداد ميزانية السنة المقبلة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التدابير المرتقبة لفائدة الأسر والمقاولات، وإلى كيفية ترجمة الأولويات الحكومية إلى برامج واعتمادات مالية.
وتتمحور التوجهات المعروضة للمشروع حول دعم القدرة الشرائية وتوطيد الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل، وتسريع التنمية الترابية المندمجة.
وتشمل الأولويات كذلك تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع توفير شروط تمويل الأوراش الاجتماعية والتنموية.
وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بمشروع قانون المالية في مرحلته الحكومية، ولا تعني أن جميع التدابير المعلنة أصبحت نافذة أو أن الاستفادة منها بدأت بالفعل. وتتيح الوثائق التفصيلية للمشروع تتبع مبالغه وشروط إجراءاته ومواعيد تطبيقها.
صورة أرشيفية لرئيسة الحكومة خلال تسليم السلط، ولا توثق اجتماع مجلس الحكومة يوم 20 أكتوبر.
