صادقت الهيئة الوطنية للنزاهة والسلطات المكلفة بتقنين القطاع المالي ومراقبته على خارطة طريق للفترة 2027-2028، خلال اجتماع عقد بالرباط يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، لتعزيز الوقاية من الفساد داخل القطاع.
وجمع اللقاء بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى جانب هيئة النزاهة، في إطار تتبع اتفاقية التعاون الموقعة في نونبر 2019.
وتضع الخطة الجديدة تطوير الكفاءات والتكوين والتحسيس في مقدمة الأولويات، مع إعداد دلائل عملية وتوسيع تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات المعنية.
كما تركز على تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد، وتقوية التعاون مع الجامعات والمؤسسات النظيرة خارج المغرب، بما يدعم رصد المخاطر والحد منها.
واستعرض الاجتماع حصيلة سنتي 2025 و2026، التي شملت دورات استفاد منها أكثر من 900 موظف، إلى جانب لقاء ضم 70 مسؤولا وإطارا يمثلون 40 هيئة ومؤسسة.
وتتطلع هيئة النزاهة إلى الحصول خلال 2027 على شهادة المطابقة للمعيار الدولي ISO 37001 الخاص بأنظمة إدارة مكافحة الفساد، ضمن مسار تعزيز الحكامة والوقاية.
الصورة أرشيفية لبنك المغرب، ولا توثق اجتماع 20 أكتوبر.
