أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر المنعقدة الخميس 22 أكتوبر 2026، استكمال الترتيبات لإطلاق عمل شرطة النظافة خلال الأيام المقبلة.
ويرتقب أن يشارك نحو 130 موظفا في رصد المخالفات المرتبطة برمي النفايات، مع توزيعهم على مقاطعات المدينة وتوفير المعدات اللازمة لعملهم.
ويستهدف المشروع ضبط الممارسات التي تضر بنظافة الفضاء العام، بما يشمل مخالفات المواطنين ومنتجي النفايات، وتطبيق الغرامات المرتبطة بها.
وتزامن الإعلان مع خلاف داخل المكتب المسير حول الجهة التي أشرفت على إعداد المشروع. واحتج مولاي أحمد أفيلال، نائب العمدة المكلف بالنظافة، على نسبة المبادرة إلى قطاع حفظ الصحة، مؤكدا أنه اشتغل عليها منذ بداية الولاية، قبل مغادرته الجلسة.
وبعيدا عن هذا الخلاف، يرتبط تقييم الآلية الجديدة بوضوح اختصاصاتها وفعالية تدخلها ميدانيا، وبقدرتها على تحسين نظافة الأحياء إلى جانب خدمات جمع النفايات وتوفير التجهيزات اللازمة.
