كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تسجيل 60 ألفا و35 قضية بمحكمة النقض خلال 2025، مقابل 48 ألفا و210 قضايا في السنة السابقة.
وتبرز الأرقام ارتفاعا في حجم الملفات المعروضة، بالتزامن مع انتقال عدد القضاة من 187 سنة 2014 إلى 232 سنة 2025.
ويربط التقرير معالجة الضغط ببحث حلول تتجاوز زيادة الموارد البشرية وحدها، من خلال مراجعة جوانب قانونية وتنظيمية، مع الحفاظ على وظيفة محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي.
