أفادت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 41,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 71,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس تحسن رصيد الميزانية، مقترنا بتغير إيجابي قدره 11 مليار درهم في العمليات المعلقة مقارنة بمتم شتنبر 2025.
وتمت تغطية هذه الحاجيات من خلال اللجوء إلى التمويل الداخلي والخارجي، إذ استقرت التعبئات الصافية في السوق المحلية عند مبلغ 22,1 مليار درهم، وهو ما يمثل اكتتابات بمبلغ 97,3 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 75,2 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت القروض الخارجية الصافية 25,2 مليار درهم، ناتجة عن سحوبات بقيمة 40,7 مليار درهم، منها 23,7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات بقيمة 15,5 مليار درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا صرفا، تتطرق وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
