أعلن البنك المركزي في الباراغواي، الخميس، عن الشروع في تسديد مستحقات أول دفعة من زبائنا “بنك أوينو”، الذي يخضع لإجراءات التسوية بسبب نقص حاد في رأس ماله، ما أدى إلى أزمة مالية وسياسية دفعت الرئيس سانتياغو بينيا إلى تقديم استقالته.
وتشمل المرحلة الأولى الزبائن الذين لا تتجاوز ودائعهم 10 ملايين غواراني (حوالي 1565 دولارا)، شريطة ألا تكون بذمتهم أي ديون تجاه البنك، وأن يتوفروا على حساب نشط لدى مؤسسة مالية أخرى.
ويمكن للزبائن المستوفين لهذه الشروط استرداد كامل ودائعهم، في حين ستتم عمليات التعويض الأخرى بشكل تدريجي، بحسب بنك الباراغواي المركزي.
كما أنشأت الهيئة النقدية نظاما للاستشارة عبر الإنترنت يتيح للمدخرين معرفة المؤسسة المكلفة بتحويل الأموال إليهم.
وتأتي هذه التدابير غداة إصدار قانون صادق عليه البرلمان على وجه السرعة، يجيز التعويض المسبق عن الودائع المضمونة، في حدود 121,76 مليون غواراني (حوالي 19.060 دولارا) لكل مودع، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة أيام عمل.
وتعود خلفية هذه الأزمة إلى قرار اتخذه البنك المركزي، الاثنين الماضي، بالشروع في وضع يده على “بنك أوينو”، بعدما تبين وجود نقص حاد في رأس ماله الذي انخفض إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب قانونا، ما أثار مخاوف كبيرة في صفوف زبنائه البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين.
وكانت المؤسسة المصرفية تدير أيضا استثمارات عمومية مهمة، ولا سيما أموال معهد الضمان الاجتماعي، الذي يتولى تدبير أنظمة التقاعد والتأمين الصحي.
وسرعان ما اتخذت القضية أبعادا سياسية، دفعت رئيس الدولة إلى الإعلان، يوم الخميس، عن استقالته، عقب فقدانه دعم عدد من مسؤولي حزب كولورادو الحاكم.
وفي اليوم نفسه، صادق مجلس النواب بالإجماع، بأغلبية 78 صوتا، على توجيه اتهام إليه تمهيدا لمحاكمته سياسيا أمام مجلس الشيوخ، على خلفية شبهات تتعلق بتضارب المصالح ومخالفات مفترضة في تدبير الأموال العمومية.
غير أن غرفتي البرلمان، اللتين عقدتا بعد ظهر يوم الخميس جلسة استثنائية للنظر في هذه الاستقالة، لم تتمكنا من استكمال عملية التصويت، بعد مغادرة عدد من برلمانيي الأغلبية قاعة الجلسات، مما حال دون استكمال النصاب القانوني اللازم، في وقت لم يكن فيه المعسكر المؤيد لقبول الاستقالة يتوفر على الأصوات الكافية.
وأعلن مجلس الشيوخ مواصلة مسطرة العزل، بعدما أكد الرئيس أنه سيمارس حقه في الدفاع عن نفسه.
وفي المقابل، رفض النواب، بأغلبية 48 صوتا مقابل 30، مسطرة مماثلة في حق نائب الرئيس، بيدرو أليانا، الذي يفترض أن يخلف رئيس الدولة في حال شغور منصب الرئاسة بشكل نهائي.
