تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 10 نونبر، جلسة عامة مخصصة للنظر في استخدام روسيا للفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، والذي حظي بدعم أحد عشر عضوا في مجلس الأمن.
وفي صلب هذا الاجتماع: استخدام الفيتو الروسي، وليس إدراج نقطة جديدة بخصوص الصحراء المغربية. ويحمل هذا الاجتماع طابعا إجرائيا محضا، حيث يركز على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم 76/262 المعتمد في 26 أبريل 2022.
وتهدف هذه الآلية، التي تم اعتمادها بمبادرة من ليختنشتاين، إلى إخضاع ممارسة حق الفيتو لمراجعة علنية أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يساهم في تعزيز الشفافية والمسؤولية السياسية للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن.
وينص هذا الإجراء على الدعوة التلقائية لعقد نقاش في الجمعية العامة خلال مهلة عشرة أيام عمل تلي استخدام الفيتو، وذلك لتمكين الدول الأعضاء من بحث الحيثيات والظروف، وإتاحة الفرصة على الخصوص للدولة التي استخدمت هذا الحق، وهي روسيا في هذه الحالة، لتفسير أسبابها أمام المجتمع الدولي.
ومنذ عام 2022، جرى تفعيل هذه الآلية في 15 مناسبة، شملت قضايا تتعلق بأوكرانيا، وسوريا، وإيران، ومالي، وسباق التسلح في الفضاء، وكوريا الشمالية، والسودان، والوضع في مضيق هرمز، وقطاع غزة.
ويندرج اجتماع 10 نونبر في إطار إجراء مؤسساتي قائم مسبقا ومخصص لمناقشة استخدام حق الفيتو، ولا يشكل في حد ذاته مسطرة لإعادة النظر أو مراجعة قرار مجلس الأمن. ويتجلى الهدف وراء هذه الآلية في رغبة المنتظم الدولي في رفع التكلفة السياسية والدبلوماسية للاعتماد على الفيتو، والعمل على المدى البعيد على الحد من اللجوء إليه.
من جهة أخرى، لا يترتب على هذا النقاش اعتماد تلقائي لأي قرار، كما لا يعني اتخاذ الجمعية العامة لقرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية. ووفقا للممارسات المعمول بها، فإن هذه المداولات ستكون موضوع تقرير موضوعي محض يتم إعداده تحت سلطة رئيس الجمعية العامة دون صياغة قرارات أو توصيات، على أن يحال هذا التقرير لاحقا إلى رئيس مجلس الأمن في إطار الحوار المؤسساتي القائم بين الجهازين الأمميين.
