يخلد الشعب المغربي، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بكل فخر واعتزاز، الذكرى 71 لعيد الاستقلال المجيد، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة يستحضر من خلالها المغاربة بكل فخر واعتزاز أمجاد الكفاح الوطني وتضحيات العرش العلوي المجيد والشعب المغربي، في سبيل الحرية واسترجاع السيادة الوطنية.
وشهدت المملكة منذ الاستقلال إلى اليوم، تطورا في جميع المجالات، حيث قام المغرب بمجهودات كبيرة للنهوض بالاقتصاد والبنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي.
وفي هذا الإطار قال الخبير والمستشار في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي، أمين سامي، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” إن الحديث عن أهم الأوراش والمشاريع الكبرى التي شهدتها المملكة المغربية منذ الاستقلال سنة 1956، هو في العمق حديث عن مسار تاريخي متواصل لبناء الدولة الوطنية، وتطوير اقتصادها، وتعزيز بنياتها الإنتاجية والاجتماعية والترابية.
وأوضح الخبير، أنه وخلال عهد المغفور له محمد الخامس، تم إرساء الأسس المؤسساتية والسيادية للدولة المستقلة، من خلال بناء المؤسسات النقدية والمالية والإدارية، ثم جاءت مرحلة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي تميزت بسياسة السدود، وتطوير القاعدة الفلاحية والصناعية، وتوسيع البنيات الأساسية، إلى جانب المسيرة الخضراء واستكمال أوراش التجهيز الوطني.
وأضاف الخبير، أن مع اعتلاء الملك محمد السادس، العرش سنة 1999، دخل المغرب مرحلة جديدة اتسمت بتسريع مشاريع التحديث الاقتصادي والاجتماعي، وتجسد ذلك في إنجاز ميناء طنجة المتوسط، وإطلاق القطار فائق السرعة البراق، وتوسيع شبكة الطرق السيارة، وتطوير الصناعات المرتبطة بالسيارات والطيران والفوسفاط، وإقامة مشاريع الطاقات المتجددة، وفي مقدمتها مركب نور ورزازات.
كما تعزز هذا المسار، يضيف الخبير، بأوراش ذات بعد اجتماعي ومؤسساتي، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح مدونة الأسرة، والجهوية المتقدمة، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإطلاق النموذج التنموي الجديد.
ومن الناحية الاقتصادية، أشار الخبير، إلى أن أهمية هذه الأوراش لا تكمن فقط في حجم الاستثمارات أو عدد المنشآت، وإنما أيضا في مساهمتها في إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للمملكة، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة الدولية والعالمية، وتوفير شروط رفع الإنتاجية والتنافسية.
وتابع الخبير، أن المؤشرات الدولية والعالمية، أكدت تحسناً مهماً في الولوج إلى الخدمات الأساسية وتراجع الفقر متعدد الأبعاد، غير أن استمرار تحديات التشغيل والقدرة الشرائية والفوارق المجالية يبرز ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعميق أثر الاستثمارات على حياة المواطنين.
وأكد المتحدث ذاته أن المغرب يقف اليوم، في ظل إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، من قبيل ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب توسيع شبكة القطار فائق السرعة، أمام رهان استراتيجي جديد يتجاوز مجرد تشييد البنيات التحتية، ويتمثل في الانتقال إلى مرحلة تثمين هذه الاستثمارات وتعظيم مردوديتها الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية والترابية.
واعتبر الخبير، أن استشراف مستقبل المملكة وفق الرؤية الملكية، يقتضي الجمع بين الاستمرارية في المشاريع الاستراتيجية، وتحسين الحكامة والتقييم، وتقوية الرأسمال البشري، وتحويل النمو الاقتصادي إلى فرص شغل وثروة موزعة بصورة أكثر توازناً بين مختلف الجهات.
وأكد الخبير، أن التحدي الذي يعمل المغرب على إنجاحه وفق الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، لم يعد فقط هو حجم ما يُنجزه المغرب من مشاريع، بل حجم ما تنتجه هذه المشاريع من قيمة مضافة وفرص وتنمية مستدامة لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة.





