بوتين: وقف إمدادات النفط والغاز الروسي فاقم أعباء المعيشة في أوروبا

هيئة التحرير19 نوفمبر 2026آخر تحديث :
بوتين: وقف إمدادات النفط والغاز الروسي فاقم أعباء المعيشة في أوروبا

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار الاتحاد الأوروبي تقليص الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، معتبرا أن هذا التوجه انعكس سلبا على مستويات المعيشة في الدول الأوروبية، وأسهم في زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعياتها على قطاعات الصناعة والنقل والخدمات. ويرى بوتين أن السياسات الأوروبية المتعلقة بالطاقة لم تحقق النتائج التي كانت بروكسل تتطلع إليها، بل ساهمت في تعقيد المشهد الاقتصادي الأوروبي.

ويأتي هذا الموقف في سياق المواجهة السياسية والاقتصادية التي اندلعت بين روسيا والغرب عقب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، عندما اتجهت الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات واسعة على موسكو، وتقليص وارداتها من الطاقة الروسية، في إطار الضغط على الكرملين بسبب عمليته العسكرية في أوكرانيا. وقد مثل ملف الطاقة أحد أبرز ميادين الصراع، نظرا لاعتماد عدد من الاقتصادات الأوروبية، قبل الحرب، على الإمدادات الروسية من الغاز والنفط.

وتشير التطورات إلى أن القرار الأوروبي، الذي اتخذ تحت ضغط تداعيات الحرب والرغبة في معاقبة موسكو، فتح الباب أمام تحولات عميقة في سوق الطاقة، حيث اضطرت دول الاتحاد إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي، والاعتماد بصورة أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ومصادر أخرى.

ويرى منتقدو هذه السياسة أن القادة الأوروبيين اتخذوا قرارات متسرعة في خضم الحرب الأوكرانية، دون تقدير كامل للتكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على فك الارتباط بمصدر طاقة كان يشكل ركيزة أساسية للصناعة الأوروبية.

إعلان

وفي المقابل، تدافع المفوضية الأوروبية عن هذه الخطوات، معتبرة أن تقليص الاعتماد على موسكو ضرورة استراتيجية لحماية أمن الطاقة الأوروبي، ومنع استخدام إمدادات الغاز والنفط أداة للضغط السياسي.

إعلانإعلان الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس: الماء والكهرباء والتطهير السائل

ووفق بيانات الاتحاد الأوروبي، تراجعت حصة الغاز الروسي من إجمالي واردات التكتل من نحو 45 في المئة عام 2021 إلى قرابة 13 في المئة عام 2025، كما انخفضت حصة النفط الروسي من 27 في المئة إلى أقل من 3 في المئة خلال الفترة نفسها. وهو ما يعكس حجم التحول الذي أحدثته الحرب في خريطة الطاقة الأوروبية.

وتكشف هذه المعطيات عن مفارقة سياسية واقتصادية؛ فبينما سعى الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف الموارد المالية الروسية والوقوف إلى جانب أوكرانيا، وجد نفسه أمام تحديات تتعلق بتكاليف الطاقة والقدرة التنافسية للصناعات، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب تلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي. وبحسب تقرير لوكالة رويترز نشر في 18 نوفمبر 2026، أظهر استطلاع شمل 750 شركة ألمانية تتعامل مع روسيا أن 65 في المئة منها تؤيد استئناف إمدادات الطاقة الروسية في أقرب وقت، فيما تفضل 31 في المئة استئنافها بعد انتهاء الحرب.

وفي ظل استمرار المواجهة بين موسكو والغرب، تطرح تصريحات بوتين مجددا تساؤلات حول كلفة الخيارات الأوروبية ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين دعم أوكرانيا وحماية المصالح الاقتصادية لدول الاتحاد. وبينما تصر بروكسل على أن استقلالها في مجال الطاقة يمثل ضرورة أمنية طويلة الأمد، تراهن موسكو على أن ارتفاع تكاليف التحول الطاقي والضغوط الاقتصادية قد يعيدان فتح النقاش الأوروبي بشأن العلاقات التجارية مع روسيا.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة