شكل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، لاسيما في المجال البرلماني، محور مباحثات أجراها رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الخميس بالرباط، مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار، باتريك أشي، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد برلماني.
وأفاد بلاغ للمجلس بأن ولد الرشيد أكد خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتكثيف تبادل التجارب والخبرات، وتطوير آليات التشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يدعم التكامل البرلماني الإفريقي ويعزز دور البرلمانات في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها القارة.
واستعرض رئيس مجلس المستشارين في هذا السياق خصوصية تركيبة المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية تتميز بتمثيليتها الترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال حضور ممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين، بما يؤهله للإسهام في مواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية الكبرى.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أبرز ولد الرشيد أن العلاقات المغربية الإيفوارية تشكل نموذجا متميزا للشراكة الاستراتيجية الإفريقية، التي تتعزز بفضل الرؤية المتبصرة والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، وما يطبع العلاقات بين البلدين من تقدير متبادل وثقة راسخة وتضامن موصول.
وأوضح أن هذه الشراكة تعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين، وتجسد الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون جنوب-جنوب كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستقرار بالقارة الإفريقية.
وثمن رئيس مجلس المستشارين مواقف جمهورية كوت ديفوار الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أساسا جديا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مستحضرا التطورات التي عرفها هذا الملف على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك المواقف المعبر عنها خلال أشغال الجمعية العامة بتاريخ 10 نونبر 2026.
كما أشاد بالدور الإيجابي الذي تضطلع به كوت ديفوار في دعم السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، وبمساهمتها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تعرفها القارة الإفريقية، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وسلط ولد الرشيد الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز الاندماج الإفريقي، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، كرافعتين لتعزيز الربط الاقتصادي والطاقي واللوجستي بين البلدان الإفريقية.
واعتبر أن هذه المشاريع الكبرى تفتح آفاقا واعدة لتطوير الشراكات والاستثمارات وتعزيز الترابط بين الشعوب الإفريقية، وتدعيم الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات الجيوسياسية والمناخية والاقتصادية التي تواجه القارة.
من جهته، نوه رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بلاده بالمملكة المغربية، وبالمستوى المتميز الذي بلغته الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، مشيدا بالدينامية الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة وبالتجربة التنموية التي راكمتها.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى مزيد من الاستفادة من الخبرات والتجارب المغربية، خاصة في مجالات التنمية الترابية وتطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، وإحداث المناطق الصناعية، وسياسات تحلية مياه البحر وتدبير الموارد المائية، فضلا عن القطاع المالي والبنكي والبنيات التحتية والطرق السيارة والصيد البحري، باعتبارها قطاعات استراتيجية تتيح فرصا واعدة لتوسيع التعاون الثنائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد المسؤول البرلماني الإيفواري على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون جنوب-جنوب، في ظل التحولات والتقلبات الجيوستراتيجية المتسارعة التي يعرفها العالم، مبرزا أهمية بناء شراكات إفريقية قائمة على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانات وتثمين الموارد والكفاءات الوطنية.
ودعا، في هذا الإطار، إلى اعتماد رؤية متجددة للعمل البرلماني الإفريقي تجعل من التعليم والتكوين وتأهيل الرأسمال البشري أولويات أساسية، وتعزز إسهام المؤسسات التشريعية في مواكبة السياسات التنموية والاستجابة لتطلعات الشباب الإفريقي.
وأكد حرص الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار على مواصلة توطيد التعاون مع مجلس المستشارين، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين وإسهاما في ترسيخ السلم والاستقرار والازدهار بالقارة الإفريقية.
حضر هذا اللقاء محاسب المجلس، المستشار محمد سالم بنمسعود، والأمين العام للمجلس، الأسد الزروالي، ورئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين، منصور لمباركي.





