البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: المغرب يعزز موقعه الصناعي والتصديري بفضل الاستثمارات الكبرى

هيئة التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث :
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: المغرب يعزز موقعه الصناعي والتصديري بفضل الاستثمارات الكبرى

سلط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الضوء على التجربة المغربية في تطوير الصناعات المعقدة وتعزيز القدرات التصديرية، معتبراً أن المملكة تقدم نموذجاً بارزاً لنجاح السياسات الصناعية والاستثمارات الاستراتيجية في إحداث تحول نوعي في بنية الاقتصاد الوطني.

وأوضح تقرير الانتقال برسم 2026-2027 أن صادرات السيارات المغربية كانت شبه منعدمة قبل سنة 2010، قبل أن تتمكن المملكة من بناء صناعة سيارات تنافسية، بفضل مجموعة من التدابير شملت الحوافز الضريبية، وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة، وتكوين اليد العاملة، إلى جانب استثمار مزايا اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن هذه التدابير ساهمت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من شركات عالمية كبرى، من بينها «رونو» التي أطلقت عملياتها الصناعية بالمغرب سنة 2012، و«ستيلانتيس» سنة 2019، من خلال إنشاء وحدات ضخمة لتجميع السيارات.

وساعد التراكم الصناعي الذي حققته المملكة، انطلاقاً من خبرتها في تصنيع أسلاك التوصيل الكهربائي للسيارات، على توسيع تخصصاتها لتشمل إنتاج سيارات البنزين الصغيرة والشاحنات الخفيفة، وصولاً إلى مكونات أنظمة توجيه المركبات.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بات قطاع السيارات يمثل حوالي 13 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، ما جعل المغرب أكبر مصدر للسيارات في القارة الإفريقية، فضلاً عن تصنيفه ضمن أبرز الموردين الخارجيين للاتحاد الأوروبي من حيث حجم السيارات المصدرة.

ولم تقتصر نتائج هذه الدينامية على مصانع التجميع، بل امتدت إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة تضم أكثر من 250 شركة موردة، وهو ما وفر قاعدة إنتاجية مهمة مكنت المغرب من التوجه نحو سلاسل توريد السيارات الكهربائية.

وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن المنظومة الصناعية الوطنية، مدعومة بالاتفاقيات التجارية التي تربط المغرب بعدد من الأسواق الدولية، نجحت في جذب استثمارات صينية متخصصة في مواد البطاريات، بهدف معالجة هذه المواد داخل المملكة وتسهيل ولوج المنتجات إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

إعلان

كما سجل البنك الأوروبي أن المغرب يوجد ضمن الاقتصادات التي حققت أكبر تحسن في متوسط مستوى «التعقيد الاقتصادي» لصادراتها خلال العقود الأخيرة، في مؤشر على تطور قدرته على إنتاج وتصدير سلع ذات قيمة مضافة وتكنولوجيا أعلى.

إعلانإعلان الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس: الماء والكهرباء والتطهير السائل

وفي ما يتعلق بالصناعات الجوية والدفاعية، كشف التقرير عن ارتفاع صادرات المغرب من المدخلات والمكونات المرتبطة بالطائرات المسيرة بنسبة بلغت 1.6 ضعف، عند مقارنة متوسط الفترة الممتدة بين 2019 و2021 بسنة 2024.

في المقابل، أظهرت البيانات أن مستوى تخصص المملكة في المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يزال محدوداً نسبياً، مقارنة بالدول المتقدمة والاقتصادات الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وعلى مستوى مؤشرات الانتقال نحو اقتصاد السوق المستدام لسنة 2026، حصل المغرب على 4.12 نقطة في مؤشر التنافسية الاقتصادية، مقابل 4.18 نقطة سنة 2025 و4.13 نقطة سنة 2016، محتلاً بذلك المرتبة الثلاثين ضمن اقتصادات البلدان التي تنشط فيها المؤسسة الأوروبية.

وسجلت المملكة 5.97 نقطة في مؤشر الحكامة، مقابل 5.61 نقطة سنة 2016، فيما بلغ رصيدها 5.34 نقطة في مؤشر التحول الأخضر، و4.23 نقطة في مؤشر الشمولية، و5.47 نقطة في مؤشر المرونة الاقتصادية والمالية، مقارنة بـ4.63 نقطة قبل عشر سنوات.

أما في مجال الاندماج الاقتصادي والتجاري، فقد حصل المغرب على 5.34 نقطة، محتلاً المرتبة الثانية والعشرين بين الدول الشريكة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي ما يخص مناخ الأعمال وتمويل المقاولات الناشئة، حدد التقرير مدينة الدار البيضاء باعتبارها المركز الرئيسي لنشاط تمويل رأس المال المخاطر بالمغرب، غير أنه نبه إلى أن نسبة المقاولات الناشئة ذات التوجه نحو النمو، مقارنة بعدد السكان في سن العمل، لا تزال دون المستويات المسجلة في بعض الاقتصادات النامية الأخرى، من بينها كينيا.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة