فرنسا تضع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة “أعمال إجرامية”

فايس بريس16 أكتوبر 2020آخر تحديث :
فرنسا تضع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة “أعمال إجرامية”

فايس بريس ـ متابعة

وضعت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة “أعمال إجرامية” على خلفية تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.

جاء ذلك في نبأ عاجل على قناة “فرنسا 24″، وسيُحاكم الرئيس السابق على “تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية”، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.

وستتم محاكمته لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس وأبريل 2012.
وطعن ساركوزي قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده.

لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط بـ363 ألف يورو تم الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال “بجماليون”.

وقال إيمانويل بويونكا محامي ساركوزي “إن القرار مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة” التي سيحال عليها ساركوزي.
وتابع: “نؤكد مجددا أن الرئيس ساركوزي ليس معنيا بالوقائع التي تهم بجـماليون، بل فقط بتجاوز سقف الإنفاق”.

وفي السابق، واجه نيكولا ساركوزي، الذي انسحب من السياسة منذ عام 2016، تهمة “التأثير على التجارة” و”فساد” قاضٍ كبير في محكمة النقض في قضية أخرى، كشف عنها التنصت على الهاتف الذي استخدمه تحت اسم مستعار “بول البزموت”.

وهذا هو ثاني رئيس يحال إلى المحكمة في قضية سياسية ومالية في ظل الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك (1995-2007)، الذي حكم عليه في عام 2011 في حالة الوظائف الوهمية لرئيس بلدية باريس.

كما تم توجيه الاتهام منذ مارس 2018 في التحقيق في التمويل الليبي المزعوم لحملته عام 2007، بسبب “الرشوة السلبية”، و”إخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية” و”التمويل غير القانوني للحملة”. وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في 17 أكتوبر الجاري، في طلبها بإلغاء هذه الدعاوى.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة