أخزو زهير
موجةُ غلاء الأسعار امتدّت كذلك إلى فواتير الماء والكهرباء،والماء المعدني و الزيوت النباتية وأخرجت محتجين إلى الشارع، كما شهدت على ذلك العديد من المدن المغربية. ولم تسلم المحروقات هي الأخرى من هذه الزيادات، فلم يعد الحديث داخل سيارات الأجرة إلا عن الغضب من ارتفاع البنزين الذي بلغَ سعره في محطات التوزيع 12 درهماً للّيتر الواحد، فيما تجاوز ثمن الكازوال 11 درهماً.
وازدادت شكاوى أرباب محطات الوقود والسائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة من ارتفاع هذه الأسعار، لا سيما مع استمرار تداعيات جائحة كورونا التي أثقلت جيوب المواطنين من مهنيي قطاع النقل، وأضرّت بوضعهم الاجتماعي، في ظل غياب أي دعم حكومي لهم، كما أشارت إلى ذلك بعض التنظيمات النقابية.
“بزاف علينا هدشي بزاف، الزيادة فكلشي فالمواد الغذائية والمحروقات والحكومة ممدعماناش”، هي صرخة سائق مهني لسيارة أجرة كبيرة ينتظر دوره في محطة للسيارات، ليجتمع الركاب فينقلهم نحو الوجهة المحدّدة. متذمّراً من الزيادة في المحروقات، يقاطعه زبون قائلا: “منذ بداية الجائحة وقطاع سيارة الأجرة متضرر بشكل كبير، ومدخول السائق محدود والأسعار ترتفع في كل مرة، وسعر العدّاد لا يتغير. كيف يمكننا أن نضمن قوتنا اليومي ونغطّي احتياجات معيشتنا؟ نُحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة”.
سائق أجرة كبيرة، هو الآخر يورد في حديثه قائلا :أننا “نعيش حرباً يوميةً مع زيادة أسعار البنزين التي تكلّف السائق المهني الكثير، وفي المقابل لا يمكنه أن يزيد على الراكب سعر التنقل. فِعلاً لا نربح أي شيء، ونحاول العمل تفادياً للجلوس فحسب. نحتجُّ من وقت إلى آخر، ولكن الوضع يبقى كما هو”،حكومة أخنوش هي من تتحمل المسؤولية؟
الموقف الرسمي للحكومة بخصوص غلاء الأسعار، عبّر عنه الناطق الرسمي، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية، بالقول: إن “الحكومة تخصص خمسين مليار سنتيم شهرياً لتُبقي أسعار الخبز ثابتةً، وحتى لا تطالها الزيادة”، قائلاً في دفاعه عن الحكومة إنها تبذل جهداً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وموضّحاً أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالمواد التي يتم استيرادها، بالنظر إلى “انتعاش الاقتصاد العالمي، وزيادة الطلب عليها في السوق الدولي”.
من جهته عبر رشيد أوراز، المحلل الاقتصادي والباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات موضحا، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات “يرتبط بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم تسجيل 6 في المئة كنسبة تضخم خلال الربع الأخير من سنة 2021، وببرامج الإنعاش الاقتصادي التي قامت بها الدول التي ضخّت ميزانياتٍ ضخمةً في الاقتصاد، ما أدّى إلى ارتفاع الدخل وإلى زيادة الأسعار في الأسواق”.
“بزاف علينا هدشي بزاف، الزيادة فكلشي في المواد الغذائية والمحروقات والحكومة ممدعماناش. لهيب الأسعار يزكي الغضب في أوساط المغاربة”
عامل آخر مرتبط بسياق ارتفاع الأسعار، يضيفُ أوراز ، قائلاً إن “هناك تعثراً في سلاسل التوريد على المستوى العالمي، بسبب كورونا، وهذا ما أدى إلى أن يصبح عرض بعض المواد منخفضاً، إذ تراجع في السوق الدولية و بالتالي ارتفعت أثمنتها”، مؤكداً أنه في المغرب يمكن عد الارتفاع “عادياً”، لأنه “حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، بقيت نسب التضخم، في حدود 1.7 في المئة بالنسبة إلى بعض المواد، ولم تتجاوز 2.7 في سعر أي مادة تقريباً، وهذا لا يُعد ارتفاعاً كبيراً”.
وفي خضم السخط الشعبي من الزيادات “الصاروخية” في مختلف المواد الغذائية، انقسم الرأي العام بين من يُحمّل الحكومة كامل المسؤولية، وبين من يُحمّلها جزءاً منها،في انتظار وفائها بوعدها ما دام وعد الحر دين عليه حتى يتحقق العيش الأحسن للجميع.
