وطني

مشروع قانون المالية 2021.. الحبس ينتظر أصحاب الفواتير الوهمية

وافقت الحكومة على “التنصيص على تطبيق الجزاءات الجنائية في حالة تمكين الغير من الإفلات من الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق، وكذا في حالة إصدار فواتير وهمية، ولو كان ذلك لأول مرة، مع استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار هذا النوع من الفواتير من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية وإعطاء الصلاحية لوزير المالية لإحالة الشكاية مباشرة على وکیل الملك”.

جاء ذلك خلال استعراض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أول أمس الخميس، لأهم التعديلات التي تفاعلت معها الحكومة إيجابا، سواء المقدمة من طرف الأغلبية أو المعارضة، وقال إنه “من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها، 178 همت الجزء الأول، تم قبول 49 تعديلا، أكثر من 40 في المائة منها لفرق المعارضة”.

ومن أهم التعديلات التي تم قبولها، الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240 ألف درهم سنويا. وفي المقابل، تم تقليص الحد الأدني بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم، مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 و3,5 في المائة.

كما تفاعلت الحكومة أيضا، بحسب الوزير، مع تعديل يقضي بالإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، وآخريهم “رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4 ملايين درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى