اعتبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مدونة الشغل قضية معقدة والدليل على ذلك ان الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2004 لم تستطع معالجة هذا الموضوع لعدة أسباب.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن المدونة طرحت إشكالا في التنفيذ، مشيرا إلى أن عددا من النقابات تصرح أن مقاولات وقطاعات لا تحترم شروط الشغيلة، والمقاولات تصرح من جهتها ان الثقل الذي عليها من حيث التنافسية يصعب الأمر.
وأضاف الوزير، أن المعادلة ليست سهلة، مسجلا القيام بعمل مجهود لإصلاح حقيقي وهادف وفعال لمدونة الشغل عبر اطار توافقي مع النقابات وارباب العمل، لافتا أن وزارته اتفقت مع النقابات على معالجة شاملة لمدونة الشغل في أفق يوليوز 2023.
