سجل تقرير رسمي في المغرب أن عدد السجناء ما بين شهر أكتوبر من عام 2021 ونفس الفترة من عام 2022 عرف ارتفاعا بلغت نسبته 10 في المائة، إذ انتقل من 89 ألفا إلى 98 ألف سجين خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير الذي عرضه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن عدد السجناء مرشح لأن يرتفع مستقبلا ليبلغ 100 ألف سجين وذلك بالنظر إلى نسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة.
وذكر المندوب العام، أن “هذا الرقم القياسي المسجل في عدد السجناء يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال بالبلاد والتي بلغت 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال هذه السنة”.ونبه التامك إلى ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين والتي وصلت في متم سبتمبر الماضي إلى 43 في المائة، بعدما كانت تبلغ 39 في المائة في متم ديسمبر 2019.
وأبرز المتحدث أن “قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج تحكمه معادلة ثنائية صعبة تتعلق بتدبير الآثار الوخيمة لمعضلة الاكتظاظ من جهة، وبضرورة تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بأنسنة المؤسسات السجنية وصون كرامة نزلائها من جهة أخرى”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الإكراه يدفع إلى البحث عن الحلول المثلى لمعالجة هذه المعضلة “كالعقوبات البديلة التي تسارع وزارة العدل بإخراج مقتضياتها إلى الوجود من خلال تخصيصها بنص قانوني مستقل”.