في سياق ما أثاره تصويت البرلمان الأوربي على قرار غير ملزم بشأن واقع حرية الصحافة وحقوق الانسان في المغرب، تعبر الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن أسفها العميق واستنكارها القوي لقرار البرلمان الاوربي في الدفع بمؤامرة ضد المغرب وتطلعاته في بناء مؤسساته الدستورية واحقاق دولة الحق والقانون، حيث أبانت هذه الخطوة عن مغالطات، تبين بالملموس أن هناك قوى في البرلمان الأوربي مدفوعين من أعداء المغرب يزعجها وضع المغرب والأدوار التي يقوم بها على مستوى الأمن والاستقرار داخل المنطقة المغاربية والافريقية وعلاقته بالدول الأوروبية وغيرها، ناهيك عن علاقاته الاقتصادية والتجارية المتميزة مع العديد من الدول الافريقية.
ونؤكد في الحركة الديمقراطية الاجتماعية أننا لا يخامرنا شك من الدوافع والحوافز التي جعلت البرلمان الاوربي يصوت على قرار متحيز ولا ي نصف المغرب فيما وصل اليه مقارنة مع دول الجوار من تطور في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان.
وما زاد استغرابنا هو أن قرار البرلمان الأوربي سقط في تناقض صارخ بعد ما تدخل في سلطة القضاء المغربي والمساس بسيادة دولة على عدالتها وقضائها، لان المتهم موضوع القرار تم اعتقاله بناء على شكايات ضحايا وليس للدولة اية علاقة باعتقاله ومحاكمته، ولا يتعلق الامر بحرية الرأي والتعبير.
ورغم الانحراف الذي وقع فيه البرلمان الأوربي، والتهور الذي سقط فيه، يبقى المغرب دولة لها مبادئها والتزاماتها وأخلاقها، وسيبقى متشبث بالشراكة التي تربطه مع الاتحاد الأوربي في مجالات التعاون كالهجرة ومحاربة الإرهاب وغيرها، باعتباره شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.
ونؤكد لأصحاب القرار ولأعداء المغرب، أن بلدنا سيبقى سائرا في طريق ترسيخ حقوق الانسان ودولة الحق والقانون وتكريس المؤسسات الدستورية التي تفتقر اليها
العديد من دول الجوار التي لم يشر اليها قرار البرلمان الأوربي بكل أسف، فاختار الإساءة الى المغرب وسمعته وتطلعاته في بناء اتحاد افريقي في مستوى طموحات شعوبه.
ونختم بلاغنا هذا بالتأكيد أن المملكة المغربية بكل مؤسساتها ومكوناتها وأحزابها السياسية سيكون لها موقف صارم من هذه الممارسات التي تهدف الى ابتزاز المغرب، خدمة لأجندة دولة جارة باتت تعاني من الاشعاع المغربي في كافة الميادين في ظل بؤس نموذجهم السياسي والتنموي.
