تم، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، تسليط الضوء على تجربة المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال بناء القدرة على الصمود والحد من الفقر والفوارق، وذلك أمام مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة 2030.
وأكد مدير التخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط ، عبد السلام الناده ، في مداخلة خلال مائدة مستديرة حول “السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز القدرة على الصمود والحد من الفقر والفوارق في سياق الصدمات العالمية” نظمها مؤتمر وزراء المالية الأفارقة 2030، أن المغرب انخرط، تحت قيادة جلالة الملك، في خيار دولة اجتماعية، يترجمه، من بين أمور أخرى، تنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق يعبئ ثلث الناتج المحلي الإجمالي في مشاريع البنيات التحتية السوسيو-اقتصادية، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما في المناطق القروية وشبه الحضرية، وكذا مشاريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر.
وأشار السيد الناده إلى تخصيص حوالي 50 في المئة من الميزانية العامة للدولة للقطاعات الاجتماعية، وتنفيذ استراتيجيات التنمية البشرية طويلة المدى، لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك منذ عام 2005، والتي مكنت من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتسهم حاليا في تحقيق أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
كما سلط مدير التخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط الضوء على برامج التزويد بالماء الشروب والكهرباء، وفك العزلة عن العالم القروي، والولوج إلى السكن الاجتماعي المدعم من الدولة، وكذا السياسات المندمجة المخصصة للنهوض بوضعية النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشراك القطاع الخاص من خلال تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.
وفيما يتعلق بإنتاج ونشر المعطيات الإحصائية حول الفقر والفوارق، والتي تمكن من إعداد سياسات قائمة على الأدلة، أكد السيد الناده أن المغرب احتل، حسب مؤشر البيانات المفتوحة، المرتبة ال25 من أصل 193 دولة في سنة 2022، مقابل المرتبة ال41 من بين 178 في عام 2021.
وأوضح أن هذه الجهود أسفرت بالتأكيد عن نتائج مرضية، حيث انخفض معدل الفقر من 4.8 في المئة في عام 2014 إلى 1.7 في المئة في عام 2019، فيما انخفض معدل عدم المساواة من 41 في المئة في عام 2007 إلى 38 في المئة في عام 2019.
لكن هذا الجهود، يضيف السيد الناده، تعطلت، تحت التأثير المزدوج لصدمات وباء كوفيد -19 والجفاف والتضخم، مما أدى إلى زيادة هذه المعدلات ابتداء من عام 2000. ومن أجل تعزيز المرونة وتحفيز الانتعاش في مواجهة هذه الصدمات، تم إطلاق استراتيجيات جديدة، مع التركيز بشكل خاص على دعم القدرة الشرائية للأسر من خلال منح مساعدات عمومية مباشرة، وتعزيز مرونة الأنظمة الصحية والتعليمية، وتوفير الدعم التقني والمالي للمقاولات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما توقف المسؤول المغربي عند تنفيذ مخططات الانتعاش الاقتصادي والتشغيل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بحلول عام 2025، الذي يضع الفئات الفقيرة والهشة في صلب اهتماماته، وكذا إطلاق النموذج التنموي الجديد لعام 2035، الذي يعد الحد من الفقر والفوارق أحد أهدافه الرئيسية.
