الإعلان عن إضراب شامل لقطاع النقل في ألمانيا الاثنين المقبل

هيئة التحرير24 مارس 2023آخر تحديث :
الإعلان عن إضراب شامل لقطاع النقل في ألمانيا الاثنين المقبل

أعلنت نقابات ألمانية، الخميس، أنها وجهت الدعوة لموظفي قطاع النقل في ألمانيا لخوض إضراب، يوم الاثنين المقبل، بهدف الضغط على المفاوضات الجارية حول الأجور في سياق التضخم القوي.

وقالت نقابتا “فيردي” و”إي في جي” في مؤتمر صحافي ببرلين، إن موظفي المطارات والسكك الحديدية والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي، مدعوون إلى “يوم توقف كامل عن العمل”.

وتعد هذه الحركة الموحدة بين النقابتين نادرة جدا في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، حيث تجري المفاوضات حول الأجور فرعا تلو آخر.

وتمثل “إي في جي” نحو 230 ألف موظف في شركات السكك الحديدية، فيما تدافع “فيردي” عن موظفي الخدمات العامة.

وتعكس هذه الدعوة المناخ الاجتماعي الذي يزداد توترا في البلاد التي تشهد تضخما قويا بلغ 8,7 بالمائة في فبراير، علما أن إضرابات عديدة نفذت منذ عدة أشهر طالت قطاعات مهنية مختلفة ومدارس ومستشفيات.

وتطالب النقابتان بزيادات كبيرة في الأجور، هي على التوالي 10,5 بالمائة لـ “فيردي” و12 بالمائة لـ “إي في جي” قصد التعويض عن آثار التضخم.

وقد رفضت هذه المطالب خلال جلسات التفاوض في الأسابيع الأخيرة من قبل ممثلي أصحاب العمل، وهم بشكل أساسي الدولة والبلديات.

أعلنت نقابات ألمانية، اليوم الخميس، أنها وجهت الدعوة لموظفي قطاع النقل في ألمانيا لخوض إضراب، يوم الاثنين المقبل، بهدف الضغط على المفاوضات الجارية حول الأجور في سياق التضخم القوي.

وقالت نقابتا “فيردي” و”إي في جي” في مؤتمر صحافي ببرلين، إن موظفي المطارات والسكك الحديدية والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي، مدعوون إلى “يوم توقف كامل عن العمل”.

وتعد هذه الحركة الموحدة بين النقابتين نادرة جدا في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، حيث تجري المفاوضات حول الأجور فرعا تلو آخر.

وتمثل “إي في جي” نحو 230 ألف موظف في شركات السكك الحديدية، فيما تدافع “فيردي” عن موظفي الخدمات العامة.

وتعكس هذه الدعوة المناخ الاجتماعي الذي يزداد توترا في البلاد التي تشهد تضخما قويا بلغ 8,7 بالمائة في فبراير، علما أن إضرابات عديدة نفذت منذ عدة أشهر طالت قطاعات مهنية مختلفة ومدارس ومستشفيات.

وتطالب النقابتان بزيادات كبيرة في الأجور، هي على التوالي 10,5 بالمائة لـ “فيردي” و12 بالمائة لـ “إي في جي” قصد التعويض عن آثار التضخم.

وقد رفضت هذه المطالب خلال جلسات التفاوض في الأسابيع الأخيرة من قبل ممثلي أصحاب العمل، وهم بشكل أساسي الدولة والبلديات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة