بلغ معدل التضخم في فرنسا 5,9 في المائة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 5,7 في المائة خلال مارس، وفقا لتقديرات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة.
وذكر المعهد أن هذا الارتفاع في التضخم يعزى إلى تسارع أسعار الطاقة (زائد 6,8 في المائة) والخدمات (زائد 3,2 في المائة) والتبغ (زائد 9,4 في المائة).
وبالمقابل، تباطأت أسعار السلع المصنعة (زائد 4,6 في المائة) والمواد الغذائية (زائد 15 في المائة)، وفقا للمصدر ذاته.
وفي آخر مذكرة حول الظرفية الاقتصادية، التي نشرها المعهد الأسبوع الماضي، ي توقع انخفاض طفيف في التضخم خلال يونيو المقبل (زائد 5,4 في المائة). ومع ذلك، يحذر المعهد من أن “الانخفاض الطفيف في توقعات التضخم لمنتصف 2023 لا يفترض تطوره خلال النصف الثاني من العام ذاته”.
من جانبهما، تتوقع الحكومة وبنك فرنسا تراجعا للتضخم ابتداء من منتصف العام الجاري.