حسين مهري
تعرف مدينة الخميسات تفشيا خطيرا لظاهرة تجارة الجملة العشوائية للخضر والفواكه خارج أسوار سوق الجملة الذي ينظم هذه العملية، ما يؤثر سلبا على المداخيل الضريبية ويعتبر في ذات الٱن تهربا ضريبيا من عملية التعشير، ويضاف هذا لعدم احترام الأسعار التي باتت تنهك كاهل الباعة والمواطنين على حد سواء.
هذه التجارة العشوائية للخضر والفواكه، لا تخضع لمراقبة معايير الجودة، كما أنها لا تخضع لموازنة العرض بالطلب حيث بقيت الأسعار مرتفعة بالمدينة مقارنة بباقي مدن الجهة، وذلك لاستغلال بعض تجار الجملة للعشوائية التي تؤطر عمل القطاع والفوضى التي يعيشها سوق الجملة لفرض أثمنة غير معقولة مراكمين في ذلك أرباحا مضاعفة بدون حسيب ولارقيب.
استمرار هذه الأزمة، يجعل المواطن البسيط والمغلوب على أمره وحده من يدفع الثمن، وذلك باستمراره في اقتناء حاجياته من “القفة اليومية” بأثمنة غير معقولة، ما ينعكس سلبا على قدرته الشرائية، علما أن المستوى المعيشي بمدينة الخميسات يعتبر جد متدني خصوصا وظروف وتداعيات أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، حيث أدت إلى تعليق العديد من الأنشطة التجارية غير المهيكلة التي يحترفها العديد من أرباب ومعيلي الأسر بمدينة الخميسات.
وانعكست هذه الأزمة أيضا على نشاط المداخيل الذاتية للمجلس الجماعي، حيث يعد السوق من أهم موارد مداخيل جماعة الخميسات، كما أنه يشغل عددا مهما من الشرائح الإجتماعية من تجار، فلاحين، حمالة، سائقين ومستخدمين، ما تسبب في أزمة اجتماعية ومالية بسبب الأوضاع الذي يعيشها السوق لسنوات.
