أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له إعادة تشكيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة وذلك تماشيا مع مقتضيات مدونة الأخلاقيات والقانون التنظيمي المنظم للمجلس.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد خصص اجتماعه الاسبوعي لمناقشة النقاط المدرجة بجدول أعماله المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة، كما واصل دراسة الأسس الاستراتيجية الجديدة لعمله والتي تستهدف تقوية الثقة في القضاء عبر عدة محاور أساسية كالتواصل و التخليق والشفافية والتحديث.
ويهدف تشكيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة بحسب المادة 106 من قانونه التنظيمي السهر طبقا للمادة 21 من نظامه الداخلي على تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات وتدارس الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع على أي منهم.
وفي إطار إعطاء دينامية جديدة لمهامه وفق البلاغ، ناقش المجلس أيضا موضوع إحداث لجان موضوعاتية تهتم ببعض قضايا العدالة الراهنة .
ويرمي المجلس عبر هذه الخطوة التفعيل الأمثل للدور المنوط بالمجلس في وضع تقارير حول منظومة العدالة.