أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء، لجوؤها إلى القضاء ضد طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية العامة تعرضت إلى عقوبة العزل سنة 2015.
وجاء قرار المندوبية، حسب بيان توضيحي، بسبب “خطورة ما صدر عن الطبيبة المذكورة من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها، في تواطؤ تام مع أهداف صاحب قناة على اليوتوب الذي تحوم حوله شبهة التخابر مع جهات أجنبية، ويسعى من خلال أقواله وادعاءاته التشهيرية إلى الإساءة إلى المؤسسات بالمملكة بما يخدم أجندات هذه الجهات”.
وأكدت المندوبية أن “ملف المعنية بالأمر تمت معالجته في مختلف مراحله وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون”.
وأوضحت أن “عقوبة العزل المتخذة في حقها صدرت بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، وذلك بعد ارتكابها لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الاعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية”.
وأشارت إلى أن “المعنية بالأمر منحت لها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتها من طرف محام؛ بعد أن لجأت الى القضاء لإلغاء قرار العزل وتقدمت بدفوعاتها وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مرحلة النقض صدر بتاريخ 11/02/2019 حكم نهائي برفض طلبها، عكس ما تروج له من مغالطات حول عدم صدور أي حكم في الموضوع”.
وتعتبر الطبيبة المعنية قرار عزلها بـ”المجحف” في حقها، مؤكدة حصولها على شهادات تقديرية وتنويه خاص من المندوب العام، بفضل تفانيها في العمل، كما خاضت احتجاجات أمام محكمة النقض ومراسلات حول الموضوع إلى المندوب العام والنيابة العامة والديوان الملكي.
