هزت جريمة قتل “فظيعة” لأم صقلية الأوساط السياسية والحقوقية في إيطاليا، التي تدعو إلى تعزيز القوانين التي تحمي المرأة من حوادث العنف.
وأمام تزايد حالات العنف ضد المرأة، انطلقت سلسلة من اللقاءات وحملات التوعية، بمبادرة من السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية في مختلف مناطق البلاد.
وأعلن رئيس الجمهورية أن “العنف ضد المرأة في إيطاليا استمر في الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة من خلال العديد من حالات الاغتيال، منددا بهذه “الهمجية الاجتماعية التي لا تطاق، والتي تتطلب عملا ملموسا ومستمرا”.
كما وافق البرلمان الإيطالي، قبل بضعة أسابيع، على مشروع قانون يهدف إلى استكمال “المدونة الحمراء” لتوسيع نطاق عملها. ويجري حاليا دراسة نص آخر ينص على مجموعة من التدابير الرامية إلى جعل أدوات الوقاية أكثر فعالية.
وتأتي تعبئة إيطاليا، أيضا، في أعقاب تقرير “مثير للقلق” نشرته مؤخرا لجنة وزراء مجلس أوروبا حول العنف ضد المرأة في إيطاليا.
وقالت الهيئة الدولية، التي تضم 46 دولة عضو، إنها “قلقة” بشأن هذا الوضع، وطلبت من روما تقديم تقييم شامل وإحصائيات حول الإجراءات وأوامر الحماية فيما يتعلق بالعنف المنزلي والجنسي.
ومنذ بداية العام 2023، سجلت إيطاليا 84 حالة قتل نسائية، آخرها كان في 22 شتنبر، عندما ق تلت امرأة تبلغ من العمر 56 عاما على يد شريكها في مقاطعة بادوا (شمال إيطاليا).
