اختتم مجلس حقوق الإنسان، مساء الجمعة بجنيف، أعمال دورته الرابعة والخمسين التي تواصلت منذ 11 شتنبر الماضي.
وعرفت الدورة اعتماد عدة قرارات من بينها مشروع الميثاق الدولي بشأن الحق في التنمية، الذي تقررت إحالته على الجمعية العامة للأمم المتحدة لدراسته والتفاوض بشأنه واعتماده.وصدر هذا القرار بأغلبية 29 صوتا مؤيدا و13 صوتا معارضا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت.
ومن خلال هذا القرار، يرى المجلس أن هناك حاجة ملحة للعمل على زيادة إعمال الحق في التنمية وتحسين تفعيله على المستوى الدولي، ويحث جميع الدول الأعضاء على صياغة السياسات الوطنية اللازمة واتخاذ ما يلزم من تدابير لممارسة الحق في التنمية كجزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.واعتمد المجلس قرارا بشأن مسألة عقوبة الإعدام قرر فيه على وجه الخصوص أن تعقد اللجنة الرفيعة المستوى المقبلة اجتماعا كل سنتين. وستركز المناقشة، التي تعقد في دورته المقررة في مارس 2025، على “مساهمة القضاء في تعزيز حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”.ومن المقرر عقد الدورة العادية الخامسة والخمسين للمجلس في الفترة من 26 فبراير إلى 6 أبريل 2024.
