خطوة جديدة يخطوها المغرب في مجال تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين المقيمين في المملكة، بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تروم دعم وتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية.
الاتفاقية التي جرى توقيعها أول أمس الخميس، تهدف إلى إدماج اللاجئين وأطفالهم في النظام التعليمي الوطني خلال كل المراحل الدراسية، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وتكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة.
وبمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، قال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إن المغرب “يُعد بلد عبور واستقبال ونموذجا يحتذى به في مجال سياسة استقبال اللاجئين”، مبرزا أن المملكة جعلت من تحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع وضمان الحق في الولوج إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين إحدى أولوياتها.
من جهته، قال فرانسوا ريبي-ديغا، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، إن اتفاقية الشراكة الموقعة بين المفوضية ووزارة التربية الوطنية “تُعد خطوة مهمة في سبيل العمل على دمج اللاجئين في المنظومة التعليمية على النحو المرغوب فيه، والمنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، باعتبارها استراتيجية شاملة وإنسانية بالأساس”.
ويعد المغرب أول دولة إفريقية وقعت على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، كما أنه عمل منذ مطلع سنة 2014 على وضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، تصبو إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل.
تعليقات
0